بر اساس گزارش خبرگزاری CHN نمایندگان مجلس نهم در جلسه روز چهار شنبه بالاخره جزئیات «طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه» را تصویب کردند که به موجب این طرح، دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف شدند با استفاده از اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 31 اردیبهشت 1387 و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (منابع پیش بینی شده در بند «ج» ماده 216 و بند «ش» ماده 224 قانون برنامه پنجم) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی ذیربط ملزم به اجرای آن هستند.

بر این اساس، دولت باید در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل 138 قانون اساسی فورا ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه 28 دی ماه 1382 هیئت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیون مرکب از وزیران مربوط واگذار کند.

همچنین ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف شد همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تامین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق آسیب دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و اعمال کند.

طبق مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند یک زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید. دولت مکلف شد معادل مالیات ساخت ابنیه، مناطق یک که از پیمانکاران اخذ می‌شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت کند.

به منظور تامین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب‌ دیده متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر 2 هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد.

همچنین تا پایان بازسازی کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به 10 درصد کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب‌دیده از پرداخت آن معاف هستند. دولت مکلف است باقیمانده حق بیمه مذکور را تامین کند. طبق تصمیم نمایندگان مجلس، به هر واحد صنفی تولیدی-خدمات فنی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداقل مبلغ 300 میلیون ریال و هر واحد صنفی توزیعی- خدماتی، حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تسهیلات با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تائید فرماندار مربوط پرداخت گردد.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره این بند، ستاد راهبری بازسازی موضوع بند یک این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را از افزایش دهد.

به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هر کدام نسبت به احداث آنها اقدام کند به گونه‌ای که ظرف دو سال همه عملیات اجرایی خاتمه یابند.

طبق مصوبه مجلس، بازپرداخت همه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده اعم از تولیدی و غیر تولیدی، در شهرها و روستاها به مدت 2 سال از تاریخ وقوع حادثه استمحال و از سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تامین می‌شود.

بر اساس آنچه نمایندگان مجلس تصویب کردند استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی‌ قبلی، نداشتن چک برگشتی، تاهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت، بازسازی و مقاوم سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، ولی ساختمان مذکور آسیب دیده و یا از بین رفته، بلامانع است.

مجلس مصوب کرد به منظور جبران خسارت‌ها و تامین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد در بیشترین زمان ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

دولت نیز مکلف شد اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده کردن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورتی بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.

احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ 21 مرداد ماه 91 نیز لازم‌الاجرا است. نمایندگان ملت با 149 رای موافق، 2 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 212 نماینده حاضر در جلسه جزئیات این طرح را مصوب کردند.

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی